Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

samihbencherif

3 mars 2006

Iraq

فوداعا.. وداعا يا نخلة وبراءة العراق، وداعاً أيتها الزميلة الراحلة...

بقلم: باسم النبريص

arton15895

عام 1998، وأثناء مشاركتنا في مهرجان المربد للمرة الأولى، دعتنا جامعة المستنصرية، نحن مجموعة من الشعراء الفلسطينيين والسودانيين، إلى أمسية شعرية في حرم الجامعة. كانت عريفة الأمسية، هي الصبية الجميلة أطوار بهجت. وكانت آنذاك، في سنتها الدراسية الأخيرة، طالبة في قسم الإعلام، وأيضاً شاعرة. قرأت أطوار قصيدة لها، على استحياء، في ختام الأمسية. وحين خرجنا، خرجتْ معنا، وركبنا السيارة جميعاً، متوجهين إلى فندق المنصور، حيث ينزل الشعراء العرب والعراقيون.

في الطريق، بدأت خيوط علاقة إنسانية رهيفة تربطنا بأطوار، هذه الفتاة الطويلة النحيلة ذات العيون الخضراء العميقة، خضرة السحر، وخضرة أرض الرافدين الخصبة. شعرت للوهلة الأولى، وكأنني أعرفها منذ سنين. حتى تجرّأت فمازحتها، عن [الرفيق المناضل صدام حسين]، الذي ورد ذكره بالطبع، في تقديمها الإنشائي الحماسي، بين فقرة وأخرى من فقرات الأمسية. ابتسمت أطوار بشقاوة محببة، وعقّبت: لا مفر! حين يصبح لكم دولة ورئيس، ستفعلون مثلنا! في العام التالي، أو الذي يليه، وجدتها وقد صارت مذيعة في تلفزيون بغداد، مذيعة نشيطة ومتحمسة، تتقافز هنا وهناك، كما الفراشات، في أبهاء فندق المنصور ميليا.

arton15891كانت في أول سنة عمل، وكانت تحرص على لقاء الشعراء، وبالذات الضيوف منهم، لإجراء حوارات معهم، ما وسعها الوقتُ والجهد. طلبتني للمقابلة، فشاكستها وزوّغت. اصطادتني في المساء، وألحّت على المقابلة، فانتحيت بها جانباً، وناشدت الشاعرة لا الصحافية فيها، ألا تفعل. فهمتْ أسبابي، دون شرح، فهي لمّاحة ومرهفة العقل والوجدان، لكنها اشترطت عليّ، أن نجلس مساء في قاعة الفندق، لنتكلّم في همومنا وشجون الشعر.

جاءت مساءً، برفقة الشاعرين عبد الرزاق عبد الواحد، والبصراوي جواد الحطاب، وهما أكثر شاعرين كانا مقرّبين لها، في ذلك الزمان. تكلمنا طويلاً، وسألتني عشرات الأسئلة، عن حالنا وتفاصيل حياتنا اليومية تحت الاحتلال. وكيف نكتب، ولمن نقرأ من الأدباء العرب والعالميين. كانت تسأل وتريد مزيداً من التفاصيل: تريد أن تعرف، عميقاً، كيف نعيش هناك. كانت تسأل كشاعرة لا كصحافية هذه المرة.

بعدها، جلستُ معها جلستين طويلتين، وأهديتها ديواني الأول، ومخطوطة ديواني الثاني. قرأتْ الديوانين، وجاءتني صباح اليوم التالي، وهي تنشد من أحدهما قصيدة في سطرين بعنوان "دعاء" هي.. [ يا مَن وهبتنا جهامة الأيام... هبنا بلاهة الأمل]! قلت لها، كنت أتمنى لو اخترتِ قصيدة أقل تشاؤماً! قالت: ومِن أين يأتي "التشاؤم الأقل"! إننا نعيش في الجحيم عينها. وإنك لترى حالنا وأحوالنا، أدباءً ومواطنين عاديين.

لقد يئسنا من كل أمل يا عزيزي! ولا أظن حلاً في مدى قريب. فالكل ضدنا: العالم كله ضدنا، من صدام حتى أمريكا والعرب! فما ذنبنا نحن! كانت تتكلّم بانفعال وحشرجة. لكأنّ كل مرحها وروحها المشاكسة، كانا مجرد قشرة رقيقة، تخفي تحتها كماً هائلاً من العذابات والآلام. وفي آخر يوم من المهرجان، حين حانت ساعة الوداع، رافقتنا إلى درج الفندق الرخامي، حيث تنتظرنا سيارة السفر، فودّعتنا، وفوجئت بالدموع تغيم في عينيها الخضراوين الجميلتين.

آه كم أنت نبيلة ورقيقة يا أطوار! لم أكن أتصوّر أنها على هذا المقدار من هشاشة المشاعر الإنسانية الدافئة. هذه الشاعرة المليئة بالمرح، والشفافية، مليئة، كعادة العراقيين جميعاً، بالأسى والشجن التاريخييْن أيضاً! بعد ذلك، دار الزمان دورته، وقامت الحرب، ولم أر أطوار، إلى أن فوجئت بها ذات يوم، وقد صارت مراسلة لقناة الجزيرة الإخبارية. كنت كلما جاءت على الشاشة، أتكلّم عنها لزوجتي، مادحاً جرأتها كصحافية، رغم خطورة عملها الميداني، في أرض حرب، كالعراق. ومتمنياً، في الوقت نفسه، لو أنها اكتفت بالشعر وعالمه النبيل، بدل هذا الخطر اليومي، على فتاة وشاعرة رقيقة مثلها.

انتقلت أطوار، بعد ذلك، من قناة الجزيرة إلى قناة العربية، وواصلت رسالتها كخادمة للحقيقة، وللمشاهد، بحيادية ومهنية يغبطها عليهما زملاؤها. كانت محايدة، بالقدر الذي يسمح به سياقها وتاريخها، كعراقية وطنية أصيلة ضد الحرب. إنما... كل هذا انتهى الآن، كما لو كان حلماً عابراً. وهاهي الأخبار السيئة، تنعي لنا أطوار، ذات الاسم الغريب، وذات الحضور الإنساني والثقافي والإعلامي اللامع. تنعيها وهي لم تكمل الثلاثين من عمرها بعد.

وردة يانعة وشهيدة أخرى في محراب الصحافة والحقيقة. شهيدة كانت محبة للناس وللحياة ولعملها ولوطنها العراقي، وفوق ذلك، محبة للشعر والشعراء، كما هو شأن الشعب العراقي النبيل.

Publicité
Publicité
3 mars 2006

real madrid

رئيس ريال مدريد الجديد يهدد بإبعاد اللاعبين المتخاذلين
(3/3/2006)

اطلق فرناندو مارتن الرئيس الجديد لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة الى لاعبي الفريق بأن غير الملتزمين منهم لن يكونوا محل ترحيب في صفوف النادي. وقال مارتن في مؤتمر صحافي «لا اريد فريقا من اصحاب الملايين بل اريد فريقا من الرياضيين الرائعين الذين يعملون على مدار الساعة

وقال مارتن في مؤتمر صحافي «لا اريد فريقا من اصحاب الملايين بل اريد فريقا من الرياضيين الرائعين الذين يعملون على مدار الساعة من اجل تحقيق الافضل لمشجعينا». وأضاف «هؤلاء اللاعبون الذين يعتقدون ان بوسعهم البقاء هنا وبذل الحد الادنى من الجهد هم مخطئون. الذين يقاتلون ويتعبون من اجل الفريق يعرفون انهم سيحصلون على كامل دعمي ودعم النادي».

وأردف مارتن قائلا «لا اخشى اتخاذ قرارات صعبة ان لم يبذل اللاعبون اقصى جهد من اجل ريال مدريد». وكان فلورنتينو بيريس الرئيس السابق للنادي قد استقال من منصبه يوم الاثنين الماضي بعد ان امضى فيه ستة اعوام، قائلا ان عدم التزام بعض اللاعبين كان من بين الاسباب التي جعلته يشعر بخيبة امل وعجلت باستقالته. وقال مارتن «سأشكل لجنة مستقلة لتقييم مجهود كل لاعب وسلوكه الرياضي والشخصي».


28 février 2006

berkane

images_37_

مدرب نهضة بركان يستقيل

<>

مباشرة بعد انتهاء مباراة النهضة البركانية والوداد البيضاوي برسم إياب ربع نهاية كأس العرش لكرة السلة ، سلم المدرب عبد الغني الكتاني نسخة استقالته إلى الكاتب العام لفريق نهضة بركان· وإذا كان مضمون الرسالة قد حصر أسباب الاستقالة في كونها شخصية وخاصة، فإن مصدرا مقربا من البركانيين أرجع أسباب الاستقالة إلى انعدام الأجواء المناسبة للعمل، مضيفا بأن المدرب المستقيل لم يجد المناخ الملائم لتطبيق برنامج التدريب·
تجدر الإشارة، إلى أن الاستقالة لم يقدمها المدرب عبد الغني الكتاني لوحده بل تقدم بها أيضا المعد البدني عبد الحليم بوردي الذي كان قد التحق بالطاقم التقني صحبة المدرب·


28 février 2006

la liga

بطولة إسبانيا: جماعة إسبانية مناهضة للعنصرية تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الملاعب
(27/2/2006)

دعت منظمة إسبانية مناهضة للعنصرية لاعبي كرة القدم المحترفين إلى تأجيل انطلاق مباريات الدوري في مطلع الأسبوع المقبل في خطوة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم الإسبانية. وجاء الطلب بعد أن هدد الكاميروني صمويل إيتو مهاجم فريق برشلونة بمغادرة الملعب أثناء مباراة فريقه

وجاء الطلب بعد أن هدد الكاميروني صمويل إيتو مهاجم فريق برشلونة بمغادرة الملعب أثناء مباراة فريقه يوم السبت الماضي أمام فريق ريال سرقسطة بعد أن تعرض لانتهاكات عنصرية من مجموعة من مشجعي الفريق المضيف. وقالت منظمة الائتلاف الإسباني لمناهضة العنصرية " طلبنا من النقابة الإسبانية للاعبي كرة القدم المحترفين تأجيل بدء مباريات الدوري مطلع الأسبوع المقبل خمس دقائق في إشارة إلى التضامن مع زميلهم إيتو وكطريقة للمطالبة بإجراءات أكثر فاعلية للقضاء على العنصرية في كرة القدم الإسبانية ".

وأوضحت المنظمة التي طلب منها إلقاء كلمة في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المناهض للعنصرية والذي عقد في الآونة الأخيرة في برشلونة أنه يجب أن تتخذ سلطات كرة القدم والحكومة الإسبانية إجراءات أكثر صرامة إذا كانت هناك رغبة في التعامل مع هذه المشكلة. وأضافت " لم يعد كافيا أن ترفع لافتات وتعرض أفلام قبل المباريات في ملاعبنا.

هذه الانتهاكات تمثل مخاطرة على اللاعبين المحترفين الذين يتعرضون لإهانات في الملعب. هذه مشكلة خطيرة ولا تقتصر على المشجعين المتعصبين فقط وإنما أصبحت الآن خارج سيطرة الأندية ". وقال وزير الرياضة الإسباني خايمي ليسافيتثكاي إنه يساند موقف اللاعب إيتو مضيفا أن الحكومة تساند اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم. ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن خايمي ليسافيتثكاي اليوم الإثنين " علينا أن نضع حدا لهذه التصرفات المخزية. علينا أن نكون في غاية الصرامة. أفهم تماما لماذا قام إيتو بما قام به في مبارات فريقه أمام سرقسطة

27 février 2006

al hocaima

25498_1_3

أفادت أنباء واردة من مدنية الحسيمة، شمال المغرب، نبأ وفاة 3 أشخاص بسبب حمى التهاب السحايا، التي انتشرت مؤخرا في دوارين، تابعين لقبيلة بني بوفراح، البعيدة عن مدينة الحسيمة بـحوالي60 كيلوترا

السلطات المحلية سارعت إلى إقامة حجر صحي، ومنحت التلاميذ عطلة مفتوحة، تجنبا لانتشار العدوى، إلى الدواوير المجاورة، كما بدأت عملية تلقيح واسعة للتخفيف من ضحايا داء التهاب السحايا

Posté par adelzobairi à 17:20:50 - حديث الســـاعة

Publicité
Publicité
27 février 2006

maroc

m_6_1_2

المغرب ضيف شرف "المغرب العربي للكتاب" في باريس

الرباط  الخليج

تم الإعلان رسميا في باريس أن المغرب هو ضيف شرف هذه السنة في الدورة الثانية عشرة، لمعرض “المغرب العربي للكتاب”، الذي ستحتضنه العاصمة الفرنسية، باريس، يومي 25 و26 فبراير الجاري. ويعتبر هذا المعرض الذي تنظمه جمعية، “كو دو سولاي”، التي تجمع مغاربيين وفرنسيين، أكبر معرض للكتاب حول الدول المغاربية والاندماج بين الضفتين المتوسطيتين، وهو من بين التظاهرات الثقافية المشعة للمغاربيين بفرنسا والفرنسيين المرتبطين بالمغرب العربي.

ويمثل المعرض أكبر مكتبة بفرنسا، حول الدول المغاربية، والاندماج ويطمح على الخصوص إلى تسليط الضوء على حوالي ألف عنوان، نشر بفرنسا، سنة ،2005 حول المغرب العربي والاندماج أو من قبل مؤلفين من أصول مغاربية. وستعرض مجموعة من الكتب، تتكون من حوالي عشرة آلاف عنوان، مرتبطة بنفس المواضيع في مجالات مختلفة، كالأدب والتاريخ والسوسيولوجيا والسياسة والفنون الجميلة والرسوم المتحركة والطبخ والديكور والشباب، في هذا المعرض، الذي يستقبل حوالي 230 مؤلفا، من أجل حفلات تقديم الكتب والإهداءات.  ويشمل البرنامج على الخصوص، موائد مستديرة حول “الأدب المغربي”، و”فرنسا والمغرب العربي سنة 1956”، و”مدونات الأسرة بالدول المغاربية”، وتكريم المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون، والروائي محمد شكري.

ومن بين المؤلفين المغاربة المدعوين إلى هذه التظاهرة الثقافية هناك عبد اللطيف وجوسلين اللعبي، وزكية داوود، ولطفي عقالي، وعبد الله أغراب، وبوعزة بن البشير، وجيلالي شبيه، وفؤاد جسوس، ومحمد حمودان، وسليم الجاي، ومصطفى خرمودي، ورشيدة نعيم شوسود، وحمزة عثماني، ورشيدة الصايغ بوستة، وعزيز سيني.

Posté par abencherif à 22:22:52 - الخليج الإمار

27 février 2006

sahara?

Quel est le mode le plus adéquat et susceptible d’être applicable pour le règlement du conflit du SAHARA?

Le conflit du SAHARA est –il un différend interne  ou international? Qu’est – ce qu’un  différend interne et un différend international?  Quels sont les moyens  pour le  règlement dudit différend ? Les modes non juridictionnels (diplomatiques)  ou juridictionnels ? Le référendum   est –il dépassé ? Si oui, la solution politique est-elle applicable  pour apporter une solution et sous  l’égide de quel organe ? Onusien ou  régional  à résoudre la problématique ? Quelles  sont les parties dudit différend ?

1/ Rappel historique :

Le Sahara  a été colonisé par l’Espagne    dés 1884, après un consentement avec

la FRANCE

dans le cadre de la répartition des zones d’influences entre les grandes puissances coloniales dont le Maroc  a été partagé entre l’Espagne (le SAHARA et le  nord Marocain) et

la  France

(pour le reste du Maroc) à l’exception de Tanger ( zone considérée internationale ).

L’Espagne et

la France

partageaient   le protectorat du Maroc, signé avec   le sultan le 30 Mars 1912 et mai 1913 ,Tanger restait une zone internationale gérée part les co- administrateurs 1 .

L’accès du Maroc à son indépendance en 1956 n’était pas total une partie importante de ses territoires restait  sous l’occupation Espagnole : c’est le Sahara et autres

(1) JEAN WOLF, Maroc la vérité sur le protectorat franco-espagnol < l’épopée d’Abdelkhalek Torres  , Paris ,édition Eddif  - Balland ,1994,P109.


zones  Ceuta et Melilla  à cause des accords conclus entre

la France

et l’Espagne d’une part et le Maroc d’autre part, le Sahara se trouve écarté des négociations, que le Maroc paie actuellement le prix d’une fausse   facture politique impardonnable, commis par le mouvement national sous la direction du parti de l’Istiqlal. L’armée de libération marocaine était  contre ce type d’indépendance qu’elle qualifia de formelle et proclama la continuité de la résistance jusqu'à la libération   du sud (le Sahara et autre régions).

La partie protestataire de l’indépendance formelle dite aussi conditionnée a été emprisonnée par les autorités Marocaines, parmi eux figureraient des milliers de Sahraouis , qui  vont crées en 1973 (1) le front de Polisario, après l’échec des deux tentatives de coup d’Etat menés par les militaires avec le concours des éléments de la gauche, en 1970  et 1971

Suite à l’accord tripartite de Madrid, l’Espagne évacua le Sahara et céda son co-administration au Maroc et à

la Mauritanie.

Après l’avis consultatif de la cour internationale de justice par son arrêt rendu le 16 octobre 1975, Hassan II décida l’organisation de la marche verte le mois de novembre 1975 pour « La libération »  des provinces du sud.

La réaction du Front Polisario était la création de la république, dont le siège est à Tindouf en Algérie.

Le Maroc s’est heurté à un statu- quo caractérisé par des complications, dues aux déséquilibres diplomatiques internationaux et à l’échec de la notre pour conquérir et maîtriser la situation. Le Sahara considéré comme une entité territoriale Marocaine était sous le joug colonial, mène le Maroc à réclamer sa décolonisation déjà en 1963 lors de son inclusion dans la liste des territoires devront être décolonisés devant le comité spécial de  décolonisation de l’ ONU. Alors le Maroc victime de la colonisation se trouve accusé de colonisateur pour des raisons politiques et géopolitiques, d’où la naissance du conflit du Sahara qui prendrait une dimension internationale, quand le conseil de sécurité de L’O.N.U condamna le Maroc et soutiendra le Front Polisaio c’était en 1979.

(1) MARIANO AGUIRRE, le monde diplomatique novembre 1997, P : 9 « Vers la fin du conflit au Sahara occidental ».


En 1984 l’O.U.A  décida l’acceptation du Polisario comme membre, ce qui a engendré le retrait du Maroc de l’O.U.A. les positions tenues par les deux organisations internationales               (onusienne et régionale) rendraient le conflit du Sahara ou le convertis d’un différend interne à un différend international.

Interne parce que les éléments ayant créer le Front Polisario ce sont des Marocains. Que les circonstances politiques des années 60 et 70 les contraignaient de s’aventurer vers l’extrémisme jusqu’au stade de la revendication de l’indépendance du Sahara, mais la répression n’exonère la tendance vers le séparatisme, rien ne les empêchaient de militer dans un Maroc unifié pour l’instauration de la démocratie. L’Algérie est omni présente dans le conflit du Sahara, et ne cesse d’apporter le support et soutien pour le front de Polisario, le support Algérien prendrait diverse forme, terrestre, moral, matériel et politique, autrement dit l’Algérie est qualifiée de tuteur du Font Polisario directement et indirectement, sans l’Algérie le Front Polisario est handicapé et ne peut subsisterait.     

Le 19 avril 1991 le conseil  de sécurité a rendu la résolution 690 par laquelle a créé la mission de l’O.N.U pour l’organisation du referendum au Sahara (Minurso) le referendum veut dire que les Sahraouis sont libres entre le choix de l’indépendance ou l’annexion au Maroc.

2- L’avis consultatif de  la cour internationale de justice (C.I.J) :

La C.I

.J a une double compétence, l’une est contentieuse, tandis que l’autre est dite consultative. Pour la compétence contentieuse seuls les états sont reconnus comme plaideurs devant

la  C.I

.J, exceptionnellement  les organisations internationales tandis que pour la compétence consultative, c’est une procédure ou un mécanisme qu’exerce l’assemblée générale des nation unis sur sa demande et sa proposition pour que 

la C.I

.J tranchera l’affaire dans le cadre de sa compétence consultative.

L’avis consultatif de

la C.I

.J à été prononcé le 16 octobre 1975 par la quel décida que le Sahara au moment de sa colonisation par l’Espagne, n’était pas un territoire sans maître, et avait des liens juridiques avec le royaume du Maroc et

la Mauritanie.


Les conditions  d’exercice du mécanisme d’avis consultatif auprès de

la C.I

.J ce sont :

1/ L’Avis doit porter sur une question juridique.

2/ L’AVIS n’a aucun effet obligatoire. (1)

La compétence consultative est une fonction subsidiaire de

la C.I

.J, tant que la compétence contentieuse est la fonction originaire de

la C.I

.J qui doit régler les différends entre les Etats, autrement dit

la C.I

.J doit trancher des affaires ayant  un caractère étatique, c’est que les parties du différend ce sont les Etats.

3/ les parties d’un différend international devant

la C.I

.J dans le cadre de la compétence contentieuse :

Les sujets du droit international, ce sont les états, les organisations internationales et les mouvements de libération nationaux qui sont considérés au regard du droit international des sujets incontestés, d’autres sujets sont contestés : Les individus, organisations non gouvernemental ( O.N.G ) est les firmes multinationales.

  L’article 34 du statut de

la C.I

.J stipule que « Seul les états ont qualité pour se présenter devant la cour ». Le front de Polisario en tant que mouvement séparatiste, qui est à l’origine une « Association de malfaiteurs » opposante du régime Marocain, souffre de la qualité à agir internationalement devant

la CI.J.

la  « République» proclamée par le front Polisario est instaurée sur le territoire algérien ( Tindouf), d’où la preuve que l’état Algérien est responsable de la déstabilisation de la région du Maghreb, sans l’Algérie on ne peut imaginer une «  République Sahraouie» malgré que cette dernière ne représente pas les Sahraouies et ne jouissait pas des éléments constitutifs d’un état tel que :                1/ territoire sur lequel exerce son souveraineté 2/ une population (ressortissants)             3/ gouvernement 4/ la souveraineté.

Le Front de Polisario ne constitue pas un mouvement de libération national, du moment que les fondateurs du mouvement ce sont des ressortissants Marocains opposants du régime de  Hassan II, pour des raisons politiques internes que le Front Polisario a été crée et soutenue par l’Algérie et d’autres pays pour affaiblir le Maroc de Hassan II. Considéré comme un système dépendant de l’occident dans une conjoncture caractérisée par la guerre froide.

(1) David Ruzie Droit international public, Paris ,Ed Dalloz ,1999  , P : 175.

  Le front Polisario souffre de la qualité à agir internationalement comme une partie représentative des intérêts d’un état, dés que cet état n’a pas d’existence réelle, ne dot pas de ces éléments constitutifs stipulés par le droit international.

Après le retrait de ! L’Espagne du Sahara, suite au traité tripartite de Madrid signé entre l’Espagne, le Maroc et

la Mauritanie

, l’administration du Sahara a été conférée au Maroc et à

la Mauritanie.

La

Mauritanie va se retirer de ses territoires pour des raisons géopolitiques dans la région, et à cause de son incapacité à contrôler le restant de ses territoires très vastes et Sahariens, le Maroc sera le maître du Sahara par excellence ce qui confirme que les liens juridiques entre le Maroc et le Sahara ne peuvent être objet d’une mise en cause et loin des manœuvres politiques.

4/ le referendum : ses retombées politiques et juridique :

Dés la marche verte organisée par Hassan II, qui avait eu une dimension populaire,  l’affaire du Sahara sera un dossier du palais, les partis politiques reproduisaient les positions tenues par Hassa II, sauf à l’exception du l’U.S.F.P, au début du conflit, qui était pour une solution populaire émanant du peuple et loin des coulisses.

Le referendum est définit comme un procédé par lequel le peuple adopte une constitution où décide sa révision à condition que les résultats du scrutin doivent être tenues à la majorité.

Le referendum proposé au Sahara a une finalité politique, son but  c’est  le règlement pacifique du différend par la voie référendaire, la population Sahraouie aura démocratiquement le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Par la résolution 690 décidée par le conseil de sécurité des N.U le 19 Avril

1991 a

crée la mission de l’ONU pour l’organisation du referendum au Sahara ( Minurso). Le Minurso se heurte a des difficultés liées à l’identification du corps   électoral par un commun accord des parties (Maroc et le F de Polisario).

La résolution tenue par l’O.N.U relative à l’organisation du référendum au Sahara est contraire au principe de l’équité du moment que le Sahara est une partie intégrante des territoires Marocains. Des liens juridiques, économiques et politiques ont été établis entre le Sahara et le restant du Maroc  lors de l’occupation Espagnole à partir de 1884.


Pour le Maroc officiel, l’adoption de la position visant l’organisation de référendum est qualifiée de la grave faute, ce qui dit un référendum veut dire le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Tandis que dans la pratique juridique internationale il n’existe pas la notion de référendum infirmatif.

Vu l’échec de la voie référendaire, l’O.N.U a été contrainte de rechercher une procédure alternative à caractère politique qui est connue par le plan «  Peker », mais de sa part, ce projet n’aura pas le succès pour la simple raison qu’il n’était pas objectif et déséquilibré qui sera rejeté par le Maroc, alors que le Front Polisario riposta de manière contraire.

L’affaire du Sahara a coûté plus chère pour le Maroc, les sacrifices économiques, humaines et financières sont incommensurables, les dépenses réservées au Sahara dépassaient la moitié des dépenses publiques budgétaires au début du conflit (années soixante dix) ce qui a influé sur l’équilibre lié au développement économique des régions du Maroc.

Le référendum comme choix et procédure tenue soit par l’ONU,  soit décidé par Hassan II, a constitué une «  fausse route ». pour l’organisation onusienne c’était l’échoue de la procédure, pour le Maroc officiel de Hassan II le référendum est devenu infirmatif ce qui n’existe pas dans la logique juridique  internationale, d’où l’accès à l’impasse et le conflit du Sahara souffrait plus encore d’une solution adéquate pour les parties. Théoriquement et juridiquement les parties du différend ce sont le Maroc et le Front Polisario, politiquement les parties dudit conflit ce sont le Maroc d’une part, le Front Polisario et l’Algérie d’autre part.

3/ Quel est le mode  politique susceptible d’apporter une solution au différend du Sahara  ? :

Après l’échec du mode du référendum face aux désaccords des parties à l’identification du corps électoral, L’O.N.U a opté une autre voie plus politique que juridique connue par le plan Peker, de sa part ce mécanisme a été rejeté par le Maroc qu’il considérer  de non équitable, et répond aux ambitions de l’Algérie l’allié principal du front Polisario qui cherche à tout prix et avec tous                                                       les moyens de bloquer le règlement du conflit du Sahara dans un cadre politique.


Sauf s’il y a un partage du Sahara, malgré que l’Algérie a riposté qu’elle n’a pas des tendances expansionnistes dans la région, et ne revendique pas le partage du Sahara, les déclarations Algériennes sont contraire à ses pratiques politiques et diplomatiques, qui ne cessent de considérer que le conflit du Sahara, est un différend entre le Maroc et le front de Polisario, alors que le Maroc officiel accuse l’Algérie d’être impliquée au confit depuis sa naissance à nos jours.

Le Maroc à déjà entamer des négociations indirectement avec le Front de Polisario qui étaient couronnées par les accords de Houston, ses accords n’ont pas été mouvementés et activés. Faut - il donc reprendre des négociations directes avec le Front de Polisario pour but de chercher une solution politique au différend dans un cadre qui ne portera pas atteinte à l’unité territoriale du Maroc mais rien n’empêcha d’organiser un referendum dont la base électorale sera la totalité du peuple Marocain et non seulement les Sahraouies pour se décider soit de l’indépendance du Sahara, soit de son annexion au Maroc, ou encore une autre solution qui peut se manifester  sous forme d’une autonomie élargie à caractère fédéral dans un Maroc  unifié et décentralisé, sans référence à la notion du référendum qui doit être écarté définitivement des accords à conclure entre le Maroc et le Front Polisario, si non, chaque projet doit faire objet d’un référendum populaire de l’ensemble des Marocains, et non uniquement les Sahraouis. La solution politique resterait le mode le plus adéquat pour le règlement du conflit du Sahara, ce qui exige la bonne volonté des parties concernées dont l’Algérie est l’une de ses piliers, du moment que l’Etat Algérien n’a pas cessé d’apporter l’aide au Front Polisario depuis sa naissance. Le Front de Polisario est prisonnier de la politique Algérienne et ne peut seul prendre des décisions et l’initiative, sans l’approbation  préalable de l’Algérie. Le Front Polisario est soumis à des mesures contraignantes Algériennes  qui peuvent être qualifiées d’une sorte de « Tutelle » implicite ou secrète conclue entre l’Algérie et le Front Polisario, ce qui rend la solution politique inaccessible sans le consentement de l’Algérie, tandis que l’Etat Algérien prétendait et nie tout rapport au conflit du Sahara, et ajoute qu’il s’agissait d’un litige entre le Maroc et le Front Polisario et revendiqua l’application de la légalité internationale relative au Sahara, ce qui mène à l’échec de la solution politique de nouveau, devant les obstacle Algériens qui veulent dire le retour au mécanisme de référendum que l’expérience a démasqué les manœuvres politiques et diplomatiques de l’Algérie qui vise à déstabiliser le Maroc ,  Ce qui est contraire aux intérêts des peuples Maghrébins.

L’Algérie est impliquée   dans le conflit du Sahara, malgré ses déclarations qui nient son lien au différend, mais elle refuse toute sorte de collaboration avec le Maroc pour mener des pourparlers directs et négocier, la solution possible d’être applicable au conflit que la solution politique resterait le mode le plus adéquat dans un Maroc unifié, décentralisé et démocratique. Alors que l’idée ou la notion d’accorder une      « Autonomie élargie » au Sahara ne peut constituer une solution idéale au conflit, sans le  consentement du peuple Marocain si non, la solution proposée soufrait de la légitimité populaire. 

Maître Mustapha Ben cherif

Avocat au Barreau d’Oujda

27 février 2006

sahara?

Quel est le mode le plus adéquat et susceptible d’être applicable pour le règlement du conflit du SAHARA?

Le conflit du SAHARA est –il un différend interne  ou international? Qu’est – ce qu’un  différend interne et un différend international?  Quels sont les moyens  pour le  règlement dudit différend ? Les modes non juridictionnels (diplomatiques)  ou juridictionnels ? Le référendum   est –il dépassé ? Si oui, la solution politique est-elle applicable  pour apporter une solution et sous  l’égide de quel organe ? Onusien ou  régional  à résoudre la problématique ? Quelles  sont les parties dudit différend ?

1/ Rappel historique :

Le Sahara  a été colonisé par l’Espagne    dés 1884, après un consentement avec

la FRANCE

dans le cadre de la répartition des zones d’influences entre les grandes puissances coloniales dont le Maroc  a été partagé entre l’Espagne (le SAHARA et le  nord Marocain) et

la  France

(pour le reste du Maroc) à l’exception de Tanger ( zone considérée internationale ).

L’Espagne et

la France

partageaient   le protectorat du Maroc, signé avec   le sultan le 30 Mars 1912 et mai 1913 ,Tanger restait une zone internationale gérée part les co- administrateurs 1 .

L’accès du Maroc à son indépendance en 1956 n’était pas total une partie importante de ses territoires restait  sous l’occupation Espagnole : c’est le Sahara et autres

(1) JEAN WOLF, Maroc la vérité sur le protectorat franco-espagnol < l’épopée d’Abdelkhalek Torres  , Paris ,édition Eddif  - Balland ,1994,P109.


zones  Ceuta et Melilla  à cause des accords conclus entre

la France

et l’Espagne d’une part et le Maroc d’autre part, le Sahara se trouve écarté des négociations, que le Maroc paie actuellement le prix d’une fausse   facture politique impardonnable, commis par le mouvement national sous la direction du parti de l’Istiqlal. L’armée de libération marocaine était  contre ce type d’indépendance qu’elle qualifia de formelle et proclama la continuité de la résistance jusqu'à la libération   du sud (le Sahara et autre régions).

La partie protestataire de l’indépendance formelle dite aussi conditionnée a été emprisonnée par les autorités Marocaines, parmi eux figureraient des milliers de Sahraouis , qui  vont crées en 1973 (1) le front de Polisario, après l’échec des deux tentatives de coup d’Etat menés par les militaires avec le concours des éléments de la gauche, en 1970  et 1971

Suite à l’accord tripartite de Madrid, l’Espagne évacua le Sahara et céda son co-administration au Maroc et à

la Mauritanie.

Après l’avis consultatif de la cour internationale de justice par son arrêt rendu le 16 octobre 1975, Hassan II décida l’organisation de la marche verte le mois de novembre 1975 pour « La libération »  des provinces du sud.

La réaction du Front Polisario était la création de la république, dont le siège est à Tindouf en Algérie.

Le Maroc s’est heurté à un statu- quo caractérisé par des complications, dues aux déséquilibres diplomatiques internationaux et à l’échec de la notre pour conquérir et maîtriser la situation. Le Sahara considéré comme une entité territoriale Marocaine était sous le joug colonial, mène le Maroc à réclamer sa décolonisation déjà en 1963 lors de son inclusion dans la liste des territoires devront être décolonisés devant le comité spécial de  décolonisation de l’ ONU. Alors le Maroc victime de la colonisation se trouve accusé de colonisateur pour des raisons politiques et géopolitiques, d’où la naissance du conflit du Sahara qui prendrait une dimension internationale, quand le conseil de sécurité de L’O.N.U condamna le Maroc et soutiendra le Front Polisaio c’était en 1979.

(1) MARIANO AGUIRRE, le monde diplomatique novembre 1997, P : 9 « Vers la fin du conflit au Sahara occidental ».


En 1984 l’O.U.A  décida l’acceptation du Polisario comme membre, ce qui a engendré le retrait du Maroc de l’O.U.A. les positions tenues par les deux organisations internationales               (onusienne et régionale) rendraient le conflit du Sahara ou le convertis d’un différend interne à un différend international.

Interne parce que les éléments ayant créer le Front Polisario ce sont des Marocains. Que les circonstances politiques des années 60 et 70 les contraignaient de s’aventurer vers l’extrémisme jusqu’au stade de la revendication de l’indépendance du Sahara, mais la répression n’exonère la tendance vers le séparatisme, rien ne les empêchaient de militer dans un Maroc unifié pour l’instauration de la démocratie. L’Algérie est omni présente dans le conflit du Sahara, et ne cesse d’apporter le support et soutien pour le front de Polisario, le support Algérien prendrait diverse forme, terrestre, moral, matériel et politique, autrement dit l’Algérie est qualifiée de tuteur du Font Polisario directement et indirectement, sans l’Algérie le Front Polisario est handicapé et ne peut subsisterait.     

Le 19 avril 1991 le conseil  de sécurité a rendu la résolution 690 par laquelle a créé la mission de l’O.N.U pour l’organisation du referendum au Sahara (Minurso) le referendum veut dire que les Sahraouis sont libres entre le choix de l’indépendance ou l’annexion au Maroc.

2- L’avis consultatif de  la cour internationale de justice (C.I.J) :

La C.I

.J a une double compétence, l’une est contentieuse, tandis que l’autre est dite consultative. Pour la compétence contentieuse seuls les états sont reconnus comme plaideurs devant

la  C.I

.J, exceptionnellement  les organisations internationales tandis que pour la compétence consultative, c’est une procédure ou un mécanisme qu’exerce l’assemblée générale des nation unis sur sa demande et sa proposition pour que 

la C.I

.J tranchera l’affaire dans le cadre de sa compétence consultative.

L’avis consultatif de

la C.I

.J à été prononcé le 16 octobre 1975 par la quel décida que le Sahara au moment de sa colonisation par l’Espagne, n’était pas un territoire sans maître, et avait des liens juridiques avec le royaume du Maroc et

la Mauritanie.


Les conditions  d’exercice du mécanisme d’avis consultatif auprès de

la C.I

.J ce sont :

1/ L’Avis doit porter sur une question juridique.

2/ L’AVIS n’a aucun effet obligatoire. (1)

La compétence consultative est une fonction subsidiaire de

la C.I

.J, tant que la compétence contentieuse est la fonction originaire de

la C.I

.J qui doit régler les différends entre les Etats, autrement dit

la C.I

.J doit trancher des affaires ayant  un caractère étatique, c’est que les parties du différend ce sont les Etats.

3/ les parties d’un différend international devant

la C.I

.J dans le cadre de la compétence contentieuse :

Les sujets du droit international, ce sont les états, les organisations internationales et les mouvements de libération nationaux qui sont considérés au regard du droit international des sujets incontestés, d’autres sujets sont contestés : Les individus, organisations non gouvernemental ( O.N.G ) est les firmes multinationales.

  L’article 34 du statut de

la C.I

.J stipule que « Seul les états ont qualité pour se présenter devant la cour ». Le front de Polisario en tant que mouvement séparatiste, qui est à l’origine une « Association de malfaiteurs » opposante du régime Marocain, souffre de la qualité à agir internationalement devant

la CI.J.

la  « République» proclamée par le front Polisario est instaurée sur le territoire algérien ( Tindouf), d’où la preuve que l’état Algérien est responsable de la déstabilisation de la région du Maghreb, sans l’Algérie on ne peut imaginer une «  République Sahraouie» malgré que cette dernière ne représente pas les Sahraouies et ne jouissait pas des éléments constitutifs d’un état tel que :                1/ territoire sur lequel exerce son souveraineté 2/ une population (ressortissants)             3/ gouvernement 4/ la souveraineté.

Le Front de Polisario ne constitue pas un mouvement de libération national, du moment que les fondateurs du mouvement ce sont des ressortissants Marocains opposants du régime de  Hassan II, pour des raisons politiques internes que le Front Polisario a été crée et soutenue par l’Algérie et d’autres pays pour affaiblir le Maroc de Hassan II. Considéré comme un système dépendant de l’occident dans une conjoncture caractérisée par la guerre froide.

(1) David Ruzie Droit international public, Paris ,Ed Dalloz ,1999  , P : 175.

  Le front Polisario souffre de la qualité à agir internationalement comme une partie représentative des intérêts d’un état, dés que cet état n’a pas d’existence réelle, ne dot pas de ces éléments constitutifs stipulés par le droit international.

Après le retrait de ! L’Espagne du Sahara, suite au traité tripartite de Madrid signé entre l’Espagne, le Maroc et

la Mauritanie

, l’administration du Sahara a été conférée au Maroc et à

la Mauritanie.

La

Mauritanie va se retirer de ses territoires pour des raisons géopolitiques dans la région, et à cause de son incapacité à contrôler le restant de ses territoires très vastes et Sahariens, le Maroc sera le maître du Sahara par excellence ce qui confirme que les liens juridiques entre le Maroc et le Sahara ne peuvent être objet d’une mise en cause et loin des manœuvres politiques.

4/ le referendum : ses retombées politiques et juridique :

Dés la marche verte organisée par Hassan II, qui avait eu une dimension populaire,  l’affaire du Sahara sera un dossier du palais, les partis politiques reproduisaient les positions tenues par Hassa II, sauf à l’exception du l’U.S.F.P, au début du conflit, qui était pour une solution populaire émanant du peuple et loin des coulisses.

Le referendum est définit comme un procédé par lequel le peuple adopte une constitution où décide sa révision à condition que les résultats du scrutin doivent être tenues à la majorité.

Le referendum proposé au Sahara a une finalité politique, son but  c’est  le règlement pacifique du différend par la voie référendaire, la population Sahraouie aura démocratiquement le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Par la résolution 690 décidée par le conseil de sécurité des N.U le 19 Avril

1991 a

crée la mission de l’ONU pour l’organisation du referendum au Sahara ( Minurso). Le Minurso se heurte a des difficultés liées à l’identification du corps   électoral par un commun accord des parties (Maroc et le F de Polisario).

La résolution tenue par l’O.N.U relative à l’organisation du référendum au Sahara est contraire au principe de l’équité du moment que le Sahara est une partie intégrante des territoires Marocains. Des liens juridiques, économiques et politiques ont été établis entre le Sahara et le restant du Maroc  lors de l’occupation Espagnole à partir de 1884.


Pour le Maroc officiel, l’adoption de la position visant l’organisation de référendum est qualifiée de la grave faute, ce qui dit un référendum veut dire le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Tandis que dans la pratique juridique internationale il n’existe pas la notion de référendum infirmatif.

Vu l’échec de la voie référendaire, l’O.N.U a été contrainte de rechercher une procédure alternative à caractère politique qui est connue par le plan «  Peker », mais de sa part, ce projet n’aura pas le succès pour la simple raison qu’il n’était pas objectif et déséquilibré qui sera rejeté par le Maroc, alors que le Front Polisario riposta de manière contraire.

L’affaire du Sahara a coûté plus chère pour le Maroc, les sacrifices économiques, humaines et financières sont incommensurables, les dépenses réservées au Sahara dépassaient la moitié des dépenses publiques budgétaires au début du conflit (années soixante dix) ce qui a influé sur l’équilibre lié au développement économique des régions du Maroc.

Le référendum comme choix et procédure tenue soit par l’ONU,  soit décidé par Hassan II, a constitué une «  fausse route ». pour l’organisation onusienne c’était l’échoue de la procédure, pour le Maroc officiel de Hassan II le référendum est devenu infirmatif ce qui n’existe pas dans la logique juridique  internationale, d’où l’accès à l’impasse et le conflit du Sahara souffrait plus encore d’une solution adéquate pour les parties. Théoriquement et juridiquement les parties du différend ce sont le Maroc et le Front Polisario, politiquement les parties dudit conflit ce sont le Maroc d’une part, le Front Polisario et l’Algérie d’autre part.

3/ Quel est le mode  politique susceptible d’apporter une solution au différend du Sahara  ? :

Après l’échec du mode du référendum face aux désaccords des parties à l’identification du corps électoral, L’O.N.U a opté une autre voie plus politique que juridique connue par le plan Peker, de sa part ce mécanisme a été rejeté par le Maroc qu’il considérer  de non équitable, et répond aux ambitions de l’Algérie l’allié principal du front Polisario qui cherche à tout prix et avec tous                                                       les moyens de bloquer le règlement du conflit du Sahara dans un cadre politique.


Sauf s’il y a un partage du Sahara, malgré que l’Algérie a riposté qu’elle n’a pas des tendances expansionnistes dans la région, et ne revendique pas le partage du Sahara, les déclarations Algériennes sont contraire à ses pratiques politiques et diplomatiques, qui ne cessent de considérer que le conflit du Sahara, est un différend entre le Maroc et le front de Polisario, alors que le Maroc officiel accuse l’Algérie d’être impliquée au confit depuis sa naissance à nos jours.

Le Maroc à déjà entamer des négociations indirectement avec le Front de Polisario qui étaient couronnées par les accords de Houston, ses accords n’ont pas été mouvementés et activés. Faut - il donc reprendre des négociations directes avec le Front de Polisario pour but de chercher une solution politique au différend dans un cadre qui ne portera pas atteinte à l’unité territoriale du Maroc mais rien n’empêcha d’organiser un referendum dont la base électorale sera la totalité du peuple Marocain et non seulement les Sahraouies pour se décider soit de l’indépendance du Sahara, soit de son annexion au Maroc, ou encore une autre solution qui peut se manifester  sous forme d’une autonomie élargie à caractère fédéral dans un Maroc  unifié et décentralisé, sans référence à la notion du référendum qui doit être écarté définitivement des accords à conclure entre le Maroc et le Front Polisario, si non, chaque projet doit faire objet d’un référendum populaire de l’ensemble des Marocains, et non uniquement les Sahraouis. La solution politique resterait le mode le plus adéquat pour le règlement du conflit du Sahara, ce qui exige la bonne volonté des parties concernées dont l’Algérie est l’une de ses piliers, du moment que l’Etat Algérien n’a pas cessé d’apporter l’aide au Front Polisario depuis sa naissance. Le Front de Polisario est prisonnier de la politique Algérienne et ne peut seul prendre des décisions et l’initiative, sans l’approbation  préalable de l’Algérie. Le Front Polisario est soumis à des mesures contraignantes Algériennes  qui peuvent être qualifiées d’une sorte de « Tutelle » implicite ou secrète conclue entre l’Algérie et le Front Polisario, ce qui rend la solution politique inaccessible sans le consentement de l’Algérie, tandis que l’Etat Algérien prétendait et nie tout rapport au conflit du Sahara, et ajoute qu’il s’agissait d’un litige entre le Maroc et le Front Polisario et revendiqua l’application de la légalité internationale relative au Sahara, ce qui mène à l’échec de la solution politique de nouveau, devant les obstacle Algériens qui veulent dire le retour au mécanisme de référendum que l’expérience a démasqué les manœuvres politiques et diplomatiques de l’Algérie qui vise à déstabiliser le Maroc ,  Ce qui est contraire aux intérêts des peuples Maghrébins.

L’Algérie est impliquée   dans le conflit du Sahara, malgré ses déclarations qui nient son lien au différend, mais elle refuse toute sorte de collaboration avec le Maroc pour mener des pourparlers directs et négocier, la solution possible d’être applicable au conflit que la solution politique resterait le mode le plus adéquat dans un Maroc unifié, décentralisé et démocratique. Alors que l’idée ou la notion d’accorder une      « Autonomie élargie » au Sahara ne peut constituer une solution idéale au conflit, sans le  consentement du peuple Marocain si non, la solution proposée soufrait de la légitimité populaire. 

Maître Mustapha Ben cherif

Avocat au Barreau d’Oujda

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité